شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
دکتر حمیدرضا قاسمی، کارشناس اقتصادی:
دولت چهاردهم علاقه زیادی به آزادسازی و افزایش قیمت و شوک درمانی ارزی را از خود نشان داده است. باید به آنها گفت چرا از اصحاب رانت شروع نکردند؟ چرا برای آزادسازی دنبال چیز‌های دیگری هستید و افزایش قیمت‌ها را فقط جایی که سمت مردم دیوار کوتاه مردم وجود دارد می‌گذارید؟! نرخ فقر در ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده و مکررا در باره این موضوع هشدار دادیم، اما آنچه که در صحن مجلس اتفاق می‌افتد، اصلا توجه به این هشدار‌های کارشناسی نیست و بلکه به نظر می‌رسد بیشتر مبتنی بر چانه زنی بر سر توزیع رانت است و فرودستان مغفول ماندگان لابی‌های مجلس هستند. جمعیت زیر خطر فقر غذایی، در سال ۹۶ بیش از ۲۶ میلیون نفر بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیون نفر رسیده است. بر اساس این آمار فقط دو دهک بالای جامعه ما می‌توانند سبد مطلوب غذایی داشته باشند. در سال ۹۶ بالغ بر ۴۰ درصد جامعه از تامین این سبد عاجز بودند و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۰ درصد افراد جامعه تسری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ این رقم کمی بهتر شد و به رقم فاجعه بار ۷۰ درصد رسید؛ یعنی ۷۰ درصد جامعه قدرت اینکه سبد مطلوب غذایی داشته باشند ندارند. سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۹۰ جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده است. اما در بودجه ۱۴۰۳ آنچه که به فقرا اختصاص پیدا کرده بود، معادل همان چیزی بود که سال ۹۰ به فقرا اختصاص داده شد.
کد خبر: ۳۹۶۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۶
دبه کردن یا توجیه ناتوانی ها:
بررسی این داده‌ها حاکی از آن است که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی عمر خود، به طور قابل توجهی بر رقم استقراض مستقیم خود از شبکه بانکی افزوده است. طوری که دولت قبل در پایان آخرین ماه فعالیت خود، یعنی تیرماه سال جاری، بدهی هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها را برای دولت چهاردهم به ارث گذاشت و بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در زمان آغاز کار دولت سیزدهم، بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی به ترتیب ۶۴۴ هزار میلیارد تومان و ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بود و این ارقام در طول کمتر از سه سال به ترتیب ۱۴۸ درصد و ۱۲۸ درصد جهش را تجربه کردند و .... . سوال اینجاست مگر دولت چهاردهم قبل از ورود به بحث انتخابات ، تعریف و آگاهی لازم نسبت به بدهی های دولت سیزدهم و قبل از آن را نداشت؟ اگر گفته شود که این اگاهی وجود نداشت، باید گفت که غلط کردند اقدام به پذیرش مسئولیت نمودند. اما درخصوص پیشنهادات ارایه شده در انتهای متن بازنشر شده، بنظر می رسد که شاهد نوعی ایده ال اندیشی و کلی گویی دانشگاهی باشیم. مهمترین عامل کسری بودجه در ایران بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با یک سوم نیروهای موجود و اجرای دولت الکترونیک، می توان پاسخگو به تمام نیازهای ملی بود. دومین عامل خروج از این بحران با پذیرش اقتصاد سیاسی در کشور، بحث افزایش بهره وری آنهم بشکل ورود دستگاه های نظارتی و بازرسی است( رویکرد اجبار). سومین عامل نجات کشور ، بازنگری جدی و بنیادین در انتصابات و کنار نهادن سه گروه مدیر امنیتی ، لابی گر سیاسی و مدیران ارتباطی است . چهارمین روش موثر، مقابله جدی با بحث فسادها و رانت های مدیریتی، به کمک رسانه ها است.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
مقیمی مطرح کرد:
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان با اشاره به قواعد جدید حاکمیت شرکتی گفت: این قواعد بستری به وجود می‌آورد که بهره‌وری را افزایش می‌دهد. مقیمی تأکید کرد: قواعدی که در زمینه حاکمیت شرکتی در آیین‌نامه جدید انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی هزینه‌ها و درآمد‌های شرکت‌های دولتی آمده است، قطعاً در به نظم در آوردن این شرکت‌ها مؤثر خواهد بود و اعمال قواعد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های دولتی بستری به وجود می‌آورد که از توان افراد استفاده بهتری داشته باشیم و به بهره‌وری بیشتری دست یابیم.
کد خبر: ۳۹۲۳۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
قالیباف در صحن مجلس:
رئیس مجلس گفت: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۵۰۰ همت آن متعلق به شرکت نفت است و باید مشخص شود که چرا در طول سال‌های قبل شرکت نفت این بدهی را پرداخت نکرده است.
کد خبر: ۳۹۲۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
تخصیص بودجه و حقوق میلیاردی از جیب مردم و بیت المال؟
در سال ۱۴۰۰، میزان سرانه هزینه پرسنلی کارکنان شرکت ملی گاز ماهانه ۷۶ میلیون تومان بوده است. در واقع دولت در سال ۱۴۰۰ برای یک پرسنل شرکت ملی گاز به طور متوسط حدود یک میلیارد تومان (بطور دقیق‌تر ۹۱۲.۳ میلیون تومان) هزینه کرده است. ارقام مستندی که سوالات زیادی را ذهن ایجاد نموده و نیازمند ارایه توضیحات توسط شرکت ملی گاز است.
کد خبر: ۳۹۱۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
مومنی، اقتصاددان:
فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار جدی درباره کیفیت پایین سند برنامه هفتم توسعه که آن را تا حد یک شوخی، تنزل می‌دهد، گفت: تنها یکی از نقد‌های جدی این است که در این سند هیچ حرفی درباره صنعت ساخت و محیط زیست و بحران‌ها و نگرانی‌های مردم، خام فروشی و آشفتگی‌ها و... وجود ندارد؛ حال آنکه می‌گوید سه برنامه قبلی شکست خورد و اکنون هیچ عبرتی از شکست آن سه سند وجود ندارد و اتفاقا بدتر از آن هم سه سند عمل شده است!
کد خبر: ۳۸۹۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
افشای ورشکستگان دولتی؛
کارها به بهانه های مختلف بشکلی سربسته در قوطی خیارشور انجام می شود و کسی هم لازم نیست سر دربیاورد و حتی پرسشی داشته باشد ( هرچند کور خوانده اند و ریال به ریال را به زودی از حلقوم بعضی از مدیر نماهای وابسته و مفت خور، بیرون می کشیم). در سال۱۴۰۰، ۱۰شرکت بزرگ دولتی با حدود ۵/ ۹۰همت زیان، در مجموع ۹۹درصد از کل زیان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در همان سال، میزان بدهی ۱۰شرکت دولتی، ۸۹درصد از کل بدهی شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. میتوان بخش مهمی از مشکلات شرکت‌های دولتی را به عدم الزام به شفافیت و ارائه آمارها در سال‌های گذشته نسبت داد که سبب شده است مدیریت آنها در زمینه عملکرد مالی، از کیفیت و کارآیی لازم برخوردار نباشد. شاید برای بعضی از این شرکت ها بدلیل مسئولیت دوگانه اجتماعی-اقتصادی ، توجیهاتی برای عملکرد منفی وجود داشته باشد، اما درباره بعضی فشل های دیگر نه.
کد خبر: ۳۸۹۲۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۸
بدهی دولت اعلام شد؛ ۱۱۴۴ میلیارد تومان؛
نظام بودجه ریزی در ایران، عملکرد خزانه دارای کل ، عملکرد سازمان برنامه و بودجه ، سرفصل های درآمدی کشور و مواردی همانند با نوعی عدم شفافیت قطعی مواجه است. عدم شفافیتی که بستر را برای انواع کج روی ها و بعضا فساد مهیا کرده است. چه معنا دارد که بر طبق صحبت های معاون سازمان برنامه و بودجه، امروز متوجه شویم که دولت حدود 3000 همت بدهی دارد؟! بهتر است بجای نام سازمان برنامه و بودجه، سازمان واو بگذاریم. چون ما برنامه اثربخش و بودجه کارآمد نمی بینیم. آقای دولت ، شما هم انضباط مالی شرکت های دولتی را پیگیری کن، با عرض صدها بار پوزش ، وضعیت برخی از آنها از حیاط خلوت گذشته و به خر تو خری رسیده است. بخش اعظم ناترازی و کسری بودجه خودت، ناشی از حقوق کارکنان است. چرا حجم نیروی انسانی را کاهش نمی دهی؟
کد خبر: ۳۸۹۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳
معاون سازمان برنامه و بودجه؛
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به دلایل ناترازی بودجه به بررسی و واکاوی راهکار‌های برنامه توسعه هفتم برای حل این چالش پرداخت.رحیم ممبینی ضمن بررسی روش‌های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها، در همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم، اظهار کرد: در تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی، فصول و بخش‌هایی تدوین شده است و سعی شده تا سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در آن منعکس شود.
کد خبر: ۳۸۸۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
فرشاد مومنی:
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در نشست اقتصادی موسسه دین و اقتصاد که با موضوع «اقتصاد سیاسی دستکاری قیمت‌های کلیدی» برگزار شد، اظهار داشت: با بیان اینکه آنقدر برای پیشبرد شوک درمانی افسانه سرایی کرده اند که توضیحات کارشناسان دلسوز مسموع واقع نمی‌شود، گفت: پرسش بزرگی که باید به آن پاسخ داده شود این است که چه اتفاق دیگری باید رخ دهد تا عده‌ای متوجه شوند در مسیر شوک درمانی همه ضرر می‌کنند؟ بعد از سی سال شوک درمانی باید پاسخ داده شود این روند انحطاط تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ گویی منافع مافیا‌ها به جای منافع مردم، اصل و محور قرار گرفته است. کاش بگویند به چه حساس هستند تا ما با آن زبان سخن بگوییم.حداقل دستمزد نیروی کار ما که در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲۵۳ دلار بود بعد از ۱۱ ماه به ۱۲۲ دلار رسید. این فقر و فلاکت را تا کجا میخواهید ادامه دهید؟
کد خبر: ۳۸۶۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
خواب زمستانی بانک ها!
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در میانه بهمن ماه امسال، از افزایش جدی تسهیلات دهی خبر داده است.این صحبت از افزایش تسهیلات دهی در حالی مطرح شده که در میان مردم عادی جامعه، چندان تجربه متفاوتی از دریافت تسهیلات در ماه‌های گذشته در قیاس با آنچه که در سال‌های قبل وجود داشت احساس نشده و حتی به نظر می‌رسد امسال با چراغ سبز پنهانی بانک مرکزی، توقف تسهیلات دهی زودتر از موعد نیز در دستور کار قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۶۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
ناکارآمدی مدیریتی؛
ناکارآمدی مدیریتی در رونق بخشی شرکت‌های دولتی موجب شده از ابتدای انقلاب این شرکت‌ها متناسب با ظرفیتی که دارند در اقتصاد موثر نشوند و طی این مدت بودجه آنها ۹۳۰۰ برابر شده است.
کد خبر: ۳۷۹۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
آمارها نشان می‌دهد؛
آمارها نشان می‌دهد میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از حدود ۳۱/۴ هزار میلیارد تومان در شروع دولت روحانی با رشد ۳ برابری به ۹۵/۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
کد خبر: ۲۷۰۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
بدهی دولت افزایش یافت؛
مجموع بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در آذر ماه امسال به 111 هزار و 390 میلیارد تومان رسیده که نسبت به آذر ماه سال گذشته 38 هزار و 400 میلیارد تومان یعنی بالغ بر25.6 درصد کاهش یافته است.
کد خبر: ۲۶۱۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
بدهی های دولت ؛
مرکز پژوهش‌ها طلبکاران عمده دولت را معرفی کرد. بزرگ‌ترین طلبکاران دولت بانک‌ها هستند با سهم ۲۷ درصدی. پس از بانک‌ها، در حدود یک چهارم از بدهی مجموعه دولت به بانک مرکزی است.
کد خبر: ۲۵۷۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
هیئت وزیران موافقت نمود؛
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- با تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت‌های دولتی ذی‌ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت موافقت نمود.
کد خبر: ۲۴۰۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
در هیات دولت؛
در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، با تهاتر مطالبات شرکت های «فولمن» و «خدمات بازرگانی آینده نگر مهر» از شرکت‌های دولتی «برق منطقه ای آذربایجان» و «مدیریت شبکه برق ایران» با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت شد.
کد خبر: ۲۳۷۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
اقتصاد چین؛
هیچ شکی وجود ندارد که اقتصاد چین در حال صعود است. در رتبه‌بندی ۵۰۰ شرکت جهانی برتر مجله فورچون در سال ۲۰۱۸، تعداد ۱۱۱ شرکت در چین واقع شده‌اند که فاصله زیادی با شرکت‌های آمریکایی ندارند. در سال ۱۹۹۵ تنها سه شرکت چینی در این لیست جای داشتند و در لیست سال ۲۰۱۸ سه شرکت چینی جزو ۱۰ شرکت برتر بودند. برخی کارشناسان می‌گویند چین به زودی آمریکا را پشت سر خواهد گذاشت. این اتفاق اصلا دور از انتظار نیست، اما برخی می‌گویند این پیروزی زودگذر است. دلیل این تردید هم تجربه ژاپن است. در سال ۱۹۹۵ ژاپن در لیست فورچون ۵۰۰ بعد از آمریکا در جایگاه دوم قرار داشت و تنها چهار شرکت از آمریکا کمتر داشت. چند دهه افزایش رشد در اقتصاد داخلی، چنین موقعیتی را برای ژاپن فراهم کرده بود. داستان چین هم مشابه همین است. اقتصاد داخلی این کشور از سال ۱۹۹۵ از تنها ۷۳۵ میلیارد دلار به ۲/ ۱۲ تریلیون دلار در حال حاضر رسیده که رشد ۶/ ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۲۳۷۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
بر اساس بررسی‌های آماری ؛
بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به دلیل ساختار بودجه و کسری های مکرر شرکت های دولتی همواره روندی افزایشی بوده است.
کد خبر: ۲۳۲۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
دولت با بانک‌ها تهاتر کرد؛
نقدینگی در سال ۹۷ از ایستگاه ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومانی گذشت. آمارهای به‌روزشده بانک مرکزی حاکی از این است که رشد نقدینگی در سال گذشته نسبت به سال ۹۶، با یک درصد افزایش به ۱/ ۲۳ درصد رسیده است. رصد بخش دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد بدهی‌های دولت به این بانک، نقش اصلی را در تحریک نقدینگی بازی کرده است. البته بخشی از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، ناشی از انتقال بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که میزان این انتقال معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان است. اما با کسر این مقدار نیز همچنان بدهی دولت به بانک مرکزی قابل‌توجه و در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است؛ عددی که بیش از ۴۰ درصد رشد را نسبت به سال ۹۶ نشان می‌دهد.
کد خبر: ۲۱۹۱۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸